أكد حسين سعيد الشيخ المدير التنفيذي لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، حرص الوزارة على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والتواصل بين القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، وإتاحة كل الفرص الممكنة بما يكفل النهوض بهذه العلاقات، وتطويرها بشكل مستمر، بما يخدم كافة شرائح المجتمع بشكل عام، والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص .
وأشار حسين الشيخ خلال توقيع وزارة الشؤون الاجتماعية على مذكرة التعاون مع مؤسسة “نواصل” لتلميع وزينة السيارات بأم القيوين، بحضور وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل المعاقين، وسلطان سيف الشحي رئيس قسم المؤسسات الخاصة بالإدارة، وأبوبكر التوم مدير عام المؤسسة، لتقديم خدمات مجانية لسيارات الأشخاص من ذوي الاعاقة، إلى ضرورة قيام جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بتقديم خدمات وتسهيلات لذوي الإعاقة، من منطلق المسؤولية والمشاركة الاجتماعية، ومساهمة منهم في تطبيق القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة .
وأضاف المدير التنفيذي لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بينها وبين القطاع الخاص في مجال الخدمات الاجتماعية، وإيجاد شراكة فاعلة بين مؤسسات الحكومة الاتحادية والشركات الخاصة، لتنفيذ الأهداف الرئيسية التي ترتكز على رفاهية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للمجتمع، وانطلاقاً من قيم مجتمع الإمارات النبيلة التي تعلي المسؤولية الاجتماعية .
وبموجب الاتفاقية تلتزم “نواصل” لتلميع وزينة السيارات بتوفير الخدمة لسيارة واحدة فقط لكل شخص ذي إعاقة، سواء كان يقودها أو للسيارة التي يتنقل فيها، أو سيارة واحدة مملوكة لأحد أفراد عائلته، وتقدم الخدمة المجانية بمعدل مرة واحدة فقط أسبوعياً للسيارة الواحدة، وتقوم المؤسسة كذلك برصد البيانات الشخصية للمستفيدين من الخدمة، بالإضافة إلى بيانات مركباتهم، وكذلك وضع ملصق يحوي رقم تسلسلي كمرجع لقائمة المستفيدين من الخدمة، وذلك لضبط عملية تقديم الخدمة .
وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير المعلومات حول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون رخص قيادة مركبة، ويقودون سيارات خاصة بهم، وكذلك توفير المعلومات حول السيارات التي يستخدمها الأشخاص المعاقون في التنقل، سواء كانت مسجلة بأسمائهم أو يمتلكها أحد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للعاملين في المؤسسة من أجل ضمان تعاملهم الأمثل مع الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الخدمات .