أفاد مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية بأن الوزارة بصدد الموافقة على طلب تقدمت به جمعية تعاونية جديدة، رفض الإفصاح عن اسمها، لإنشاء أول مستشفى تعاوني على مستوى الدولة.

وأكّد أن الوزارة تدرس المشروع جدياً، مشيراً الى أنها لن تتردد في الموافقة عليه بعد استكمال الإجراءات، والتأكّد من الوفاء بالشروط المطلوبة كاملة، مضيفاً أن «تكلفة المشروع قد تدفع الجمعية إلى توسيع قاعدة المساهمين من أجل توفير رأس المال، خصوصاً أن المستشفى سيغطي كثيراً من التخصصات الطبية».

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، ناجي الحاي، إن الوزارة مازالت تتباحث مع مقدمي الطلب حول تفاصيل المشروع، مؤكّداً أنها ستعلن عن تفاصيله بعد الموافقة عليه.

وأضاف أن الوزارة اتخذت هذه المبادرة لفتح مجالات جديدة أمام الجمعيات التعاونية لتقديم خدماتها، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع كله.

أما المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الاجتماعية، حسين سعيد الشيخ، فرأى أن هذا التوجه الجديد سيسهم في الحد من الارتفاع غير الطبيعي في أسعار الخدمات الطبية، بحيث تعود أرباحه على أكبر عدد من المواطنين المساهمين في المشروع.

فيما رأى نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي، أن هذه الخطوة رائدة. وقال إن الكويت أنشأت منذ سنوات مستشفى تعاونياً متخصصاً في القلب وحققت نتائج باهرة، لافتاً الى ضرورة الإسراع في إنجاز المشروع، والسماح لباقي الجمعيات باقتحام المجالات الأخرى كافة، قائلاً إن هناك مجالات تستطيع الجمعيات التعاونية أن تحقق فيها نتائج رائعة، مثل المؤسسات الطبية والتعليمية والبنوك والمصارف والتأمين. وتالياً، يمكن للجمعيات تقديم خدمات بهامش ربحي ضئيل ومن ثم مساعدة ذوي الدخل المحدود؛ لأن الهدف الأساسي من عمل الجمعيات اجتماعي.

كما طالب العرشي وزارة الشؤون الاجتماعية بالسماح للجمعيات القائمة بالتوسع خارج مناطقها الجغرافية، مؤكّداً أن ذلك من شأنه توسيع قاعدة المساهمين، كما سينعكس الأثر على الأسعار عامة؛ لأن الجمعيات ستستورد كميات أكبر من الموردين ولن تتحمل تكاليف إدارية إضافية، وتبيع بسعر أقل.

وكشف مصدر في جمعية بني ياس التعاونية أن لدى الجمعيات مبالغ مالية غير مستغلة؛ لأن القانون يلزمها بادخار نحو 20% سنوياً من إجمالي الأرباح التي تحققها في الاحتياطي العام الخاص بها، ما يعني أن الجمعيات بانتظار هذه الخطوة لاستثمار هذه الأموال، خصوصاً أن الوزارة تتجه في قانونها الجديد نحو فتح باب الاكتتاب في التعاونيات. وتالياً، فمن المتوقع أن تنخفض أرباح المساهمين الحاليين التي تصل أحياناً إلى ١٠٠٪ من قيمة الأسهم.

وقال رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد التعاونية إن أغلب الجمعيات في الإمارات هي جمعيات استهلاكية غير مصرح لها بالاستثمار في مجالات أخرى بحسب مقررات مؤتمر التعاونيات في ماليزيا، وإنما يمكن إنشاء جمعيات تعاونية أخرى طبية أو تعليمية أو غيرها. لكن العقبة الوحيدة أن هذه الجمعيات غير مصرّح لها بالتعامل مع غير أعضائها إلا في أضيق الحدود. وتالياً، فإن إنشاء مؤسسة طبية لخدمة الجمهور يحتاج إلى تعديل للتشريعات التعاونية القائمة.
"الإمارات اليوم"