كشفت موزة الشومي مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون بدبي أن عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة خلال العام الماضي بلغ 30 شكوى وأن 80% منها تتعلق بارتفاع الرسوم فيما تراوحت الشكاوى الأخرى بين مخالفات إدارية تتعلق بالفصول الدراسية والسن القانونية لأطفال الرياض، وأن عدد الحضانات التي تم إلغاؤها خلال العام الماضي من قبل الوزارة بلغ 10 حضانات.

وقالت الشومي إن الوزارة رفضت العام الماضي طلبات 3 حضانات لرفع الرسوم لعدم وجود أسباب مبررة ومقنعة للزيادة، فيما وافقت على عدد 3 حضانات أخرى تقدمت بالحصول على طلبات لزيادة الرسوم وأنه تم الموافقة لهم على نسبة زيادة بلغت 5%.

وأشارت إلى أن الموافقة على الزيادة جاءت مقنعة ومتناسبة مع قانون الوزارة، وأن إحدى الحضانات طلبت الزيادة بسبب ارتفاع كلفة الإيجار السنوي لمبنى الحضانة، وأخرى طلبت الزيادة بعد رفع رواتب الموظفين لديها وتم طلب كشف من البنك يثبت زيادة الرواتب، وأنه تم رفض طلبات الزيادة التي تتعلق بأعمال الصيانة لمباني الحضانات لأن المباني وسلامتها شرط لوجود الحضانة.

وبينت أنه تمت معاينة عدد 45 مبنى لحضانات جديدة خلال العام الماضي وأنه تمت الموافقة على ترخيص 30 حضانة من أصل 45، وأن عدد الزيارات التفتيشية التي أجرتها الوزارة لمباني الحضانات بلغت 100 زيارة، وتم توجيه 15 إنذارا للحضانات المخالفة.

وقالت إن المخالفات تمثلت في عدم وجود ممرضات، أو وجود فصول دراسية تحت مسمى الحضانة، ووجود أطفال فوق السن القانوني في الحضانات، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت عدد 30 شكوى وتم حلها جميعا، وأن معظم تلك الشكاوى جاء من أولياء الأمور.

وذكرت أنه تم تجديد رخص 169 حضانة من أصل 189 حضانة العام الماضي، وأنه لم يتم تجديد رخص الحضانات المخالفة وأن الحضانات المخالفة التي تم تجديدها جاء بعد إزالة جميع المخالفات المرتكبة وتصحيح أوضاعها، وأن عدد الحضانات المرخصة خلال العام الماضي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بلغت 30 حضانة خاصة و5 حضانات حكومية.

وحذرت الشومي أولياء الأمور من الانجرار وراء عدد من الإعلانات التي يتم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة والتي تعلن عن استقبالها للطلبة وافتتاح فصول دراسية لهم لفئة الطلبة الصغار فوق سن الرابعة، وقالت إن هذا مخالف للقانون وان الحضانات لا يسمح لها بفتح فصول تدريس وأنها مقتصرة على تعليم المبادئ الأساسية لسن الأطفال الصغار 4 سنوات فما فوق.

دبي ـ محمد زاهر